بسبب ظروف الحرب وهجرة أعداد كبيرة من السوريين إلى الخارج، اضطر الشباب إلى الزواج بالوكالة، اذ قدر القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي نسبة عقود الزواج وإثبات الزواج الإداري، التي تتم بالوكالة نحو 54% وكالة يومياً، فضلاً عن دعاوى تثبيت عقود الزواج، منوهاً بأن هذه النسبة وفقاً لإحصاءات شهر واحد كما أنه لا توجد احصاءات رسمية لديهم.
ويؤكد القاضي الشرعي الأول أن قانون الأحوال الشخصية أجاز التوكيل في عقد الزواج بالوكالة، وسمح لأي شخص خارج القطر أو حتى داخله أن يوكل شخصاً من طرفه أو يوكل محامياً، من أجل إبرام عقد الزواج مع الزوجة أو وكيلها، مضيفاً:” أنه قد يواجه البعض ممن في الخارج مشكلات تتعلق بتثبيت عقود زواجهم، حيث يتم الزواج عرفياً في البلد الذي يكونان فيه، لتبدأ بعدها رحلة تثبيته في المحكمة شرعياً”، ويبين أنه في مثل هذه الحالة يكون تثبيت الزواج عبر وكالة تنظم في السفارة السورية في البلد الذي يقيمان فيه، ليتم تصديقها فيما بعد في وزارة الخارجية وصولاً لتثبيت العقد في المحكمة الشرعية.
فيما يتعلق بعقود الزواج عبر سكايب وتثبيتها عبر وكيل في المحكمة، يبين القاضي الشرعي الأول أن القانون أجاز الزواج بالمراسلة الخطية ومن باب أولى الزواج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الصوتية- المرئية ويوجد شاهدان يعرفان هذا الخطيب بحضورهما وحضور الخطيبة ووليها وفي هذه الحالة يكون العقد صحيحاً، مضيفاً أنه من باب الحيطة والحذر يفضل ألا يتم الزواج عن طريق كتاب (شيخ) عرفياً لمن يقيم في الخارج وممكن أن يوكل أحداً من أهله أو محامياً ليتم إجراء العقد في المحكمة مباشرة.
التعميم للسفارات
من الضروري التعميم لسفاراتنا الموجودة في الخارج بأن القانون أجاز للقاصر الزواج ضمن أربعة ضوابط يتحقق منها القاضي الشرعي يقول المعراوي: هي البلوغ وموافقة الولي واحتمال الجسم والتناسب في السن، وبناء عليه فمن حق القاصر التي تجاوزت سن البلوغ أن توكل أي شخص لإجراء عقد زواجها أو لتثبيته خاصة مع وجود وليها، مشيراً إلى أن بعض السفارات ترفض إجراء وكالة خاصة لزواج القاصر وهذا مخالف للقانون، علماً أنه لا يوجد أي مانع قانوني من تنظيم الوكالة ما دام القاضي الشرعي هو الذي سيتحقق من توفر الشروط القانونية لزواج القاصرات، على أن تكون الوكالة مصدقة من وزارة الخارجية وذلك بعد تصديقها من وزارة الداخلية، لافتاً إلى وجود عدد من الوكالات التي لا تصدقها الأخيرة لأسباب عدة، وفي هذه الحالة لا يمكن اعتمادها ولابد عندئذ من رفع دعوى تثبيت زواج.
المصدر :تشرين
0 Response to "الزواج عبر “السكايب”..طريقة جديدة والقاضي الشرعي يقر بصحتها"
إرسال تعليق